علی احسانی در جلسه کارگروه توسعه صادرات مازندران، صادرات را یکی از محورهای بنیادین توسعه استان دانست و گسترش فعالیت ها در این زمینه را با توجه به ظرفیت های استان، امکان پذیر دانست.

وی افزود: مازندران از بعد صادرات صنعتی بیش از سه چهارم حجم صادراتی کشور را به خود اختصاص داده و با تشکیل شورای سرمایه گذاری نیز باب تازه ای در راستای افزایش فعالیت ها در این بخش در حوزه محصولات فرآوری و غیر فرآوری گشوده شده است که تعهدات مازندران را افزایش خواهد داد.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استاندار مازندران، مجانبت صنعت با بخش های کلان کشاورزی در استان با شرط توجه به محیط زیست را زمینه ساز ایجاد و رونق فعالیت های مبتنی بر پتروشیمی دانست و تصریح کرد: در سفر اخیر به کشور روسیه و حضور در استان آستراخان و در پی مذاکرات چند روزه، زمینه های فعالیت صادراتی مازندران با این کشور افزایش یافته و به زودی شاهد اارتقاء سطح مراودات تجاری استان با آستراخان خواهیم بود.

احسانی افزود: مهم ترین مشکل در جهت کاهش توان صادراتی استان نواقص و مشکلات راههای ارتباطی نظیر مسیرهای هوایی، زمینی و ریلی بوده و خطوط دریایی یکی از بهترین گزینه ها در این مورد می باشد که با برنامه ریزی در این بخش و حمایت از سرمایه گذاران بخش خصوصی می توان کاستی ها را مورد بررسی قرار داده و زمینه گسترش فعالیت صادراتی در این بخش را نیز فراهم کرد.

وی کمبود کانتینر های حمل و نقل بخصوص کانتینرهای یخچال دار برای جابجایی میوه، تره بار و اقلام فاسد شدنی را از مواردی دانست که با بهره گیری از توان بخش خصوصی و انعقاد تفاهم نامه با کانتینر داران می توان این کاستی را نیز جبران نمود.

معاون استاندار مازندران، بر لزوم همکاری بانکها در زمینه اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران و تولید کنندگان تأکید کرد و گفت: بانکهای استان به‌ویژه بانک توسعه صادرات به عنوان بانک تخصصی و متولی اصلی در این زمینه باید از تمامی توان خویش در راستای اعطای تسهیلات کم بهره به صادرکنندگان اقدام نموده و حمایت از این قشر توسعه آفرین را سرلوحه عمل خویش قرار دهد.

احسانی بر لزوم همکاری همه جانبه دستگاه های اجرایی مرتبط با این بخش و استقبال از پیشنهادهای سازنده مدیران و فرهیختگان در راستای توسعه صادرات استان تأکید کرد و حمایت از بخش های سرمایه گذاری و صادراتی را مورد تأکید مضاعف قرار داد.